اسیدپاشی یک جرم خشونت بار علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرمی غیرقابل گذشت است یعنی علاوه بر جنبه خصوصی و شخصی،یک جنبه ی عمومی و همگانی نیز دارد و در زمره جرایمی قرار دارد که بدون اغراق از شدیدترین جرایم محسوب می شود چراکه علاوه بر بروز آسیب‌های شدید جسمی و روحی، زندگی فرد بزه دیده را از مسیر طبیعی خارج و خسارات غیر قابل جبرانی را به او وارد می کند.به نحوی که فرد آسیب دیده، نه انگیزه ای برای زندگی داشته باشد،نه در جامعه ظاهر شود و نه حتی خود را در آیینه ببیند!

طبق آمار بیشترین قربانیان اسید پاشی در ایران زنان هستند و معمولا انگیزه از این جرم، کینه شخصی،انتقام جویی و نابودی زندگی فردی و اجتماعی می باشد، این جرم به دلیل اینکه موجب ایجاد جراحات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی و از میان رفتن زیبایی چهره بزه دیده می شود شاید از قتل نیز برای قربانی سنگین تر باشد! جرمی که جسم‌ و روح قربانی را نابود می کند و حریم انسانیت و امنیت جامعه را نیز خدشه دار می کند.

پاشیدن عمدی اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی می گویند.به همین جهت رفتار فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی این جرم، پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر است و عنصر معنوی یا روانی این جرم نیز عمد در انجام این کار است که قطعا مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و علم به ماهیت ماده ای است که بر روی دیگری پاشیده می شود. و با توجه به اینکه اسیدپاشی جرمی مطلق است، وجود سوء نیت خاص ضرورتی ندارد و عنصر قانونی جرم نیز قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ است.

نخستین قانون مربوط به مجازات اسید پاشی مربوط به سال ۱۳۳۷ می باشد که در آن برای فرد اسید پاش در صورت قتل بزه دیده اعدام، در صورت از بین بردن یکی از حواس پنج گانه یا ایجاد مرض دائمی حبس ابد با اعمال شاقه، در صورت نقص عضو ۲ تا ۱۰ سال حبس و در صورت صدمات دیگر ۲ تا ۵ سال حبس پیش بینی شده بود که با توجه به گسترش این جرم در سال های اخیر، تشدید و اصلاح آن در جامعه احساس میشد.

به همین جهت در سال ۱۳۹۸ قانون تشدید مجازات اسید پاشی، در راستای حمایت از بزه دیدگان، به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید که با توجه به قانون مذکور، هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر موجب جنایت شود، در صورت فوت بزه دیده به قصاص نفس، و در صورت نقص عضو به قصاص عضو محکوم می شود.‌
همچنین اگر اسیدپاشی به صورت گسترده و مشمول مقررات ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام محکوم می شود.
لازم به ذکر است اگرشخصی مرتکب اسیدپاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند گذشت فرد بزه دیده یا اولیای دم قصاص اجرا نشود فرد اسید پاش علاوه بر پرداخت دیه یا وجه المصالحه با توجه به شدت آسیب به بیش از ۵ سال تا بیشتر از ۲۵ سال حبس محکوم می شود.

در جنایتی که اسید منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده شود مرتکب به بیشتر از ۲۵ سال حبس، جنایتی که میزان دیه آن بیشتر از نصف دیه کامل انسان باشد به بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ سال حبس، جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل انسان باشد مرتکب به بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

علاوه بر آن فرد اسید پاش ملزم به پرداخت تمام هزینه های درمانی فرد آسیب دیده می باشد و در صورت عدم‌ تمکن مالی، هزینه های درمانی از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود که با توجه به هزینه های درمانی زیاد این جرم از جمله عمل های ترمیمی و زیبایی، این نگاه حمایتی قانون گذار،باعث دلگرمی محسوب می شود.

همچنین لازم به ذکر است که به شکایات مربوط به این جرم،خارج از نوبت رسیدگی می شود و این جرم مشمول نهاد های ارفاقی از جمله آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی شود مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

به طور کلی پیش بینی قصاص عضو در صورت نقص عضو بزه دیده،پرداخت هزینه های درمانی،ممنوعیت اعمال نهاد های ارفاقی و رسیدگی خارج از نوبت، این قانون را از قانون سال ۱۳۳۷ متمایز می کند، اما به نظر می رسد که قانون گذار می توانست در مواردی که قصاص عضو پیش بینی شده از نظر جنبه ی عمومی جرم نیز مجازاتی را برای مرتکب درنظر می گرفت و در بخش حبس تعزیری نیز در مواردی که قصاص اجرا نمی شود مجازات های سنگین تری برای مرتکب پیش بینی می کرد زیرا در میزان حبس تعزیری با توجه به شدت جرم، قانون تشدید مجازات اسید پاشی چندان هم شدید به نظر نمی آید؛ و حتی در برخی موارد تلطیف تر هم شده است به عنوان مثال مستند به قانون سال ۱۳۳۷ در صورت از بین رفتن یکی از حواس پنج گانه،حبس ابد با اعمال شاقه پیش بینی شده بود که در قانون اخیر حبس ابد جایگاهی ندارد و به نظر میرسد که قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مستلزم یک بازنگری مجدد است.

درپایان باید گفت که هر چند قوانین به تنهایی نمی توانند از بروز جرایم جلوگیری کنند، و عوامل گوناگونی در شکل گیری جرایم تاثیر گذار هستند‌.اما امید است که با تولید برنامه های فرهنگی با رویکرد پیش گیری از اسیدپاشی و ارتقای مهارت های کنترل بر خشم، و انجام اقدامات پیش گیرانه از جمله نظارت بر خرید و فروش اسید یا صدور کارت های مخصوص برای افرادی که با اسید سرو کار دارند و توجیه دقیق فروشندگان اسید در مورد عواقب فروش اسید به افراد غیر متفرقه و فرهنگ سازی از سوی نهاد های مسئول و تشدید مجازات اسید پاشی دیگر شاهد این اتفاق ناگوار در جامعه نباشیم.

نویسنده : آرمین صادقی – وکیل پایه یک دادگستری
*کپی فقط با ذکر نام نویسنده مجاز است*